جزئیات مهم از ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۰۰۶۳
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اظهارات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات به لایحه عفاف و حجاب، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، ردصلاحیت ها و ...
۲_۱_ منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ عبارت «که منجر به برهمزدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از این جهت که آیا قید رفتار مذکور در ماده است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
شورای نگهبان: حضور خانواده کاندیداها در خارج از کشور باعث رد صلاحیت نمی شود
۴_۱_ عبارت «برهمزدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیبهای اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از جهت حدود و مصادیق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ منظور از عبارت «تدبیر، پیشبینی سازوکار لازم» از این جهت که انجام این اقدامات توسط وزارت کشور، به معنای دخالت در وظایف دستگاهها خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ مقصود از عبارت «اجرای مصوبه عفاف و حجاب» از این جهت که به کدام مصوبه اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، از جهت چگونگی عضویت بالاترین مقام دستگاههای مذکور در فصل سوم، نسبت به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور مذکور در ماده ۱۶، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ نسبت مفاد تبصره ۵، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ در تبصره ۱، لزوم تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در تبصره ۱، منظور از «همکاری مراکز مدیریت حوزههای علمیه» از جهت نوع و میزان همکاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مراد از عبارت «سبک زندگی خانواده محور»، همان محتوای آموزشی مذکور در تبصره ۱ است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴، تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی شاخصهای ارزیابی و اثربخشی عملیاتی دستگاههای مذکور، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵،
۱_۵_ عبارت «بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی»، از جهت اینکه معیارهای مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ در تبصره، اطلاق حکم مذکور نسبت به مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف نکرده است، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۶،
۱_۶_ منظور از «اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن» به جهت روشننبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ منظور از «کالای فرهنگی» و همچنین احکام و آثار مترتب بر آن که به اقلام موضوع این ماده تعمیم مییابد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۷، در بند ۱، حکم به تأیید نظام جامع مذکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۸،
۱_۸_ منظور از عبارت «الگوهای فردگرایانه» در بند ۱ و عبارت «فردگرایی» در بند ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ در بند ۵، حدود و دامنه «دعوت» و «همکاری» دارای ممنوعیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ در بند ۵، در مورد اشخاص «دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب»» از این جهت که حدود ممنوعیتهای مذکور شامل مواردی نظیر مناظرات و مباحثات و ... نیز میباشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۸_ مفهوم «بیعفتی» مذکور در بند ۵ و سایر مواد این مصوبه، با توجه به عدم تعریف و روشن نبودن تفاوت مصادیق آن با عناوین مشابه مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۸_ بندهای ۷ و ۹، به جهت روشن نبودن نسبت آنها با مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۸_ در بندهای ۸ و ۹، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۹، در بند ۱، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزههای علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزههای علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲، از جهت نسبت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۰،
۱_۱۱_ در بند ۴، نسبت حکم مربوط به «استمرار صلاحیتهای بدو گزینش در طول سنوات خدمتی» با وظایف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در بند ۵، حکم مذکور درخصوص «فعالیتهای فرهنگی و تربیتی» از جهت اینکه آیا مقید به رعایت موازین اسلامی و دارا بودن کیفیت لازم، بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۱_ بند ۵، اطلاق حکم مربوط به در اختیار قراردادن فضاهای مذکور نسبت به مواردی که موجب اخلال در برنامههای مدارس و یا تزاحم با برنامههای اهم است یا در مواردی که خلاف تشخیص مصلحت مسئولین مربوط باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۱_ بند ۵، اطلاق حکم مذکور نسبت به فضاهایی که شرعاً امکان در اختیار گذاشتن آنها وجود ندارد مانند مدارس وقفی، مدارس اجارهای، مدارس غیردولتی که در زمان تأسیس یا پس از آن شرط تبعیت از چنین الزامات قانونی را نپذیرفتهاند و ...، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۱،
۱_۱۲_ در بند ۶، حکم به راهاندازی و گسترش دانشگاههای مذکور و ارائه خدمات یارانهای به آنها به جهت بار مالی آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۲_ در بند ۶، منظور از «سطح کیفی بالاتر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۱۳، در بند ۳، حدود و دامنه «بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در ماده ۱۴،
۱_۱۴_ در بند ۲، مرجع دریافت گزارشهای یادشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۴_ در بند ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۴_ در بند ۷، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۴_ در تبصره، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخصشدن جایگزین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۵_ در ماده ۱۵،
۱_۱۵_ صدر ماده، از این جهت که در «همکاری مراکز مدیریت حوزههای علمیه» این اقدام با توافق قبلی مدیریت حوزههای علمیه است یا خیر و همچنین از این جهت که انجام امور مذکور در بندهای ماده برعهده مدیریت حوزههای علمیه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۵_ نسبت احکام مذکور در این ماده، با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۵_ در بندهای ۱ و ۶، منظور از «اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۵_ احکام و الزامات مقررشده در این ماده که فراتر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_ در ماده ۱۶، استفاده از واژه غیرفارسی «پارک»، مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_ در ماده ۱۸،
۱_۱۷_ در بند ۴، حدود و دامنه «بازنگری» ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۷_ در تبصره بند ۴، اطلاق حکم مذکور مبنی بر لغو مجوز تشکل، در صورت عدم مشخصشدن جایگزین، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۷_ در بند ۶، اطلاق عبارت «حتیالامکان» در مورد حکم بهکارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران، مغایر با شرع شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۱۹، در بند ۳، حکم مذکور به جهت کاهش درآمدهای عمومی، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۲۴، در بند ۱، منظور از عبارت «فردگرایی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۲۶، در بند ۲، عبارت «ادامه اشتغال کارکنان آنها بر اساس مقررات اسلامی» به جهت روشننبودن منظور از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱_ در ماده ۲۷، در بند ۲، عبارت «لباسهای بومی ایرانی»، از جهت رعایت موازین اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۲۸،
۱_۲۲_ بند ۱، با توجه به بار مالی این بند، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۲_ در بند ۳، عبارت «سایر اشخاص مورد وثوق» از جهت ضوابط، شرایط و موضوع مورد استفاده از ایشان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۲_ در بند ۴، ایجاد سامانههای لازم با توجه بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳_ در ماده ۲۹، در بند ۱، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت به جرائم موضوع این قانون، نسبت به موارد اهم لازمالرعایه، خلاف شرع شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۱،
۱_۲۴_ بند ۱، از این جهت که امور مذکور با رعایت قوانین و مقررات و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۴_ بند ۱، از این جهت که همکاری مذکور با حوزههای علمیه با توافق قبلی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۴_ بند ۲، از جهت شرایط و ضوابط صدور مجوز فعالیت گروههای مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ در ماده ۳۲، صدر ماده و تبصره، از این جهت که عبارت خارج از محیط کار و فضای مجازی، صرفاً به محیطهای عمومی و .. اشاره دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۳۴، عبارت کلیه ضابطان «میتوانند» امور مربوط را گزارش دهند، از این جهت که منظور اختیار ضابطان است یا الزام آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۷_ در ماده ۳۶،
۱_۲۷_ تبصره ۲، از این جهت که مقصود از مرتکب، متهم یا مجرم است و مرجع احراز مرتکببودن اشخاص موضوع این تبصره کیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۷_ تبصره ۲، از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام میشود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۷_ اطلاق حکم مذکور در صدر تبصره ۲، از جهت اطلاقات مذکور در مواد ۴۰، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ این قانون، خلاف شرع میباشد.
۴_۲۷_ در تبصره ۲، منظور از «دادگاه صالح»، از این جهت که شامل مواردی که پرونده از لحاظ قانونی باید به دادسرا ارجاع گردد نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۷_ در تبصره ۳، با توجه به اینکه رفتارهای مذکور در این تبصره و صدر ماده، از جهت کمّی و کیفی متنوع میباشند، از جهت رعایت تناسب مجازات صدر ماده بر همه مصادیق مذکور در تبصره ۳، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲۷_ تبصره ۳، از جهت عدم تعیین تکلیف مجازات نسبت به مواردی که صوت، فیلم و ... ارسال شده، اما به دلایلی منتشر نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ در ماده ۳۹،
۱_۲۸_ در تبصره، منظور از این جهت که حکم به مسدودسازی صفحات مجازی و ... مستقلاً توسط کارگروه مذکور انجام میشود یا بر اساس حکم دادگاه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۸_ ذیل تبصره، اطلاق تعیین واگذاری شرایط مهروموم به آییننامه مصوب قوه قضاییه نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۴۰، اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتارهای مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در ماده ۴۱،
۱_۳۰_ با توجه به تنوع و تعدد رفتارها و جرائم موضوع این ماده، تعیین مجازات یکسان بدون درنظر گرفتن تناسب مجازات با جرم ارتکابی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۰_ عبارت «فعالیتهای شغلی یا حرفهای یا تبلیغاتی موضوع محرومیت»، از این جهت که کلیه فعالیتهای شغلی و درآمدزایی فرد را در نظر دارد یا به فعالیتها و مشاغل اصلی حوزه شهرت اجتماعی آنها اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۰_ لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطائی موضوع مجازات این ماده، از جهت عدم تعیین حدود زمانی و موضوعی آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳۰_ تعیین بازهی درصدی از کل داراییها به عنوان مجازات، به جهت دشواری شناسایی و تشخیص کل داراییها و در نتیجه اطاله دادرسی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_۳۰_ در تبصرههای ۱، ۲ و ۳، عبارت «پیش از پایان مدت محرومیت» از این جهت که شامل پروندههای در حال رسیدگی میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳۰_ شمول احکام تبصرههای این ماده از این جهت که قراردادها و محصولات قبل از ارتکاب رفتارهای موضوع این قانون و محکومیت افراد را نیز دربر میگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۳۰_ ذیل تبصره ۲، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۳۰_ نسبت میان حکم مذکور در تبصره ۲، درخصوص اینکه در صورت انعقاد قرارداد با افراد مذکور پیش از پایان مدت محرومیت آنان، صرفاً در صورت عدم امکان اصلاح محتوای تولیدشده، از پخش محتوا جلوگیری خواهد شد با احکامی که در مواد دیگر از جمله ماده ۸ و تبصرههای دیگر همین ماده، بر ممنوعیت قرارداد با این افراد تصریح کرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۴۲،
۱_۳۱_ عبارت «سکوی کاربرمحور»، به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۱_ «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۱_ در تکلیف سکوها به حذف محتواهای مزبور، واژهی «اهمال» به جهت روشن نبودن مفهوم آن و همچنین از این جهت که در مهلت تعیینشده نیز فوریت (انجام در اولین فرصت ممکن) وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳۱_ با توجه به تعیین مجازات بهصورت بازهی درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه، مجازات در مواردی که سکوی مربوط فاقد سود باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳۱_ ذیل تبصره، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۴۳،
۱_۳۲_ ضوابط تعیین «لباس ممنوعه یا پیکره» توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۲_ در تعیین ضوابط مربوط توسط شورای فرهنگ عمومی، از جهت اینکه ضوابط مذکور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز میرسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳_ ماده ۴۴، از جهت عدم تعیین تکلیف در مواردی که موضوع رفتار ارتکابی در حکم هیأت و دادگاه، واحد بوده و دادگاه صالح اقدام به صدور حکم برائت کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴_ در ماده ۴۷،
۱_۳۴_ عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۴_ منظور از واژههای «تنگ» در تبصره ۱ و «بدننما» در تبصرههای ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۴_ در تبصره ۲، اطلاق بدپوششی نسبت به مواردی که مصداق اعانه بر اثم و تهییج و یا از مصادیق لباس شهرت نباشد، خلاف شرع شناخته شد.
۳۵_ در ماده ۴۸،
۱_۳۵_ منظور از عبارت «انظار یا اماکن عمومی یا معابر» از این جهت که شامل مواردی که محیط، اختصاصی بوده و در منظر نامحرم نیز نباشد، خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۵_ نسبت میان مفهوم نیمهبرهنگی در این ماده و مفهوم بدپوششی در ماده ۴۷، با توجه به مجازاتهای متفاوت آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۵_ اطلاق حکم مذکور در مورد نیمهبرهنگی مردان، خلاف شرع شناخته شد.
۳۶_ در ماده ۴۹،
۱_۳۶_ ذکر عبارتهای «چادر، مقنعه، روسری یا شال» در این ماده، از این جهت که حصری است یا موارد مشابه را نیز در بر میگیرد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۶_ در تبصره، اطلاق ممنوعیت ورود مردان به محیطهای موضوع این تبصره، نسبت به موارد ضرورت، خلاف شرع شناخته شد.
۳۷_ در ماده ۵۰، با توجه به روشن نبودن منظور از عبارت «مراسم عمومی یا اجتماعات» و حدود آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۸_ در ماده ۵۲،
۱_۳۸_ صدر ماده، از جهت علت عدم ذکر برهنگی و نیمهبرهنگی در مورد راننده یا راکب یا سرنشینان وسایل نقلیه موتوری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۳۸_ صدر ماده، از این جهت که آیا عبارت «وسایل نقلیه موتوری» شامل وسایل حمل و نقل عمومی بزرگ نظیر اتوبوس و ... نیز میگردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۸_ در تبصره ۴، «قطعی بودن رای صادر شده» از این جهت که آیا مانع شکایت در دیوان عدالت اداری است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۹_ در ماده ۵۳، حکم مذکور نسبت به موارد عمومی، با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۰_ در ماده ۵۴،
۱_۴۰_ حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴۰_ با توجه به حکم تبصرههای ۱ و ۲ این ماده، تکلیف این ماده علیالخصوص نسبت به موارد تکرار جرم و تجری مجرم در مواردی که به دلایلی مثل عدم وجود پول در حساب محکومٌعلیه یا عدم استفاده از حساب خود یا موارد دیگر، امکان وصول جزای نقدی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴۰_ در تبصره ۲، عبارت «برخی از خدمات الکترونیکی بانکی»، به جهت روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱_ در ماده ۵۷، مقصود از «حرکات غیرمتعارف» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۲_ در ماده ۵۹، علت شمول این ماده نسبت به «تکرار جرم»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳_ در ماده ۶۰، نسبت تبصره این ماده با فرآیند پیشبینیشده در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴_ در ماده ۶۲،
۱_۴۴_ با توجه به ایجاد هزینههای جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تأمین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴۴_ اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۴۴_ در تبصره ۲، نسبت احکام مذکور در این تبصره با قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
۴۵_ در ماده ۶۳، با توجه به سایر احکام این لایحه از جمله احکام مندرج در ماده ۵۴، اطلاق احکام این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴۶_ در ماده ۶۶، عموم همسانسازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی، با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴۷_ در ماده ۷۰، اطلاق تفویض تصویب موارد مندرج در این ماده به رئیس قوه قضاییه، با توجه به ماهیت تقنینی برخی از آنها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۸_ با توجه به احکام متعدد این مصوبه در مورد تکالیف گوناگون دستگاهها و تنوع تخلفها و رفتارهای مجرمانه و تکلیف در ایجاد سامانهها و زیرساختها از این جهت که آیا در این مصوبه، اولویتها و ترتیب و تدریج در اجرای احکام مذکور، مورد رعایت و توجه بوده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۹_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۳۳۱۶-۹۹۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲، بعد از عبارت «سازوکار لازم» عبارت «برای اجرای این قانون» اضافه شود.
۲_ ماده ۳،
۱_۲_ با توجه به تکرار چندباره دستگاههای مشمول در این ماده، بازنویسی شود.
۲_۲_ عبارت «تعهد «زوجین به یکدیگر»» با توجه به مواد دیگر مصوبه مانند بند ۱ ماده ۱۱، اصلاح شده و بهصورت یکسان نوشته شود.
۳_۲_ در تبصره ۱، عبارت «مراکز مدیریت حوزههای علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزههای علمیه» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۵، حکم به ابلاغ مصوبات مذکور، به بعد از حکم مربوط به تصویب توسط کمیسیون متشکل از وزرای یادشده انتقال یابد.
۴_ در بند ۲ ماده ۷، عبارت «ممنوعیت صدور» به عبارت «عدم صدور» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۸،
۱_۵_ در بند ۲، واژه «هرزهگی» بهصورت «هرزگی» ویرایش شود.
۲_۵_ در بند ۵، عبارت «ممنوعیت دعوت» به عبارت «عدم دعوت» اصلاح شود.
۳_۵_ در بند ۱۱، عبارت «فیلمهای و مجموعههای» به عبارت «فیلمها و مجموعههای» اصلاح گردد.
۶_ در ماده ۹، عبارت «مکلف به وظایف» به عبارت «مکلف به انجام وظایف» اصلاح شود.
۷_ در ماده ۱۵،
۱_۷_ صدر ماده، عبارت «مراکز مدیریت» به عبارت «مرکز مدیریت» اصلاح شود.
۲_۷_ در بند ۸ ماده ۱۵، عبارت «با رعایت مبانی و موازین اسلامی» اضافه شود.
۸_ در ماده ۱۹، عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی» بهصورت صحیح نوشته شود.
۹_ در بند ۱ ماده ۲۲، عبارت «مصوبات مجلس شورای اسلامی» به عبارت «قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» اصلاح شود.
۱۰_ بند ۶ ماده ۲۹، با اصلاح ویرایشی بهصورت اثباتی نوشته شود.
۱۱_ در ماده ۳۴،
۱_۱۱_ عبارت «کلیه ضابطان» به عبارت «ضابطان این قانون» اصلاح شود.
۲_۱۱_ عبارت «در محیطهای عمومی» بعد از واژه «بدپوششی» اضافه شود.
۱۲_ در ماده ۳۵، عبارت «ارتکاب جرائم صاحبان حرف» به عبارت «ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط صاحبان حرف» اصلاح شود.
۱۳_ در تبصره ۳ ماده ۳۶، با توجه به اینکه صوت، فیلم و عکس موضوع موارد صدر ماده مدنظر است، بعد از عبارت «ارسال صوت، فیلم و عکس»، عبارت «در موارد موضوع این ماده» اضافه گردد.
۱۴_ در ماده ۳۹ و مواد متعدد دیگری از مصوبه، عبارت «ممنوعیت از» به واژه «ممنوعیت» اصلاح گردد.
۱۵_ عبارتپردازی ماده ۴۹، از لحاظ نگارشی نیازمند بازنویسی است.
۱۶_ در تبصره ماده ۵۶، واژه «تسمخر» به «تمسخر» اصلاح گردد.
۱۷_ در ماده ۵۷، عبارتهای «با احترام» و «دعوا» اصلاح گردد.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1840953منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان هادی طحان نظیف مجلس یازدهم حجاب کشف حجاب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مراکز مدیریت حوزه های علمیه خلاف شرع شناخته شد نسبت به مواردی جهت که آیا خواهد بود یا خیر شامل مواردی منظور از عبارت مذکور نسبت نسبت به موارد شورای نگهبان حکم مذکور مغایر با اصل حدود و دامنه نظر خواهد شد عفاف و حجاب فضای مجازی قوه قضاییه اصلاح گردد تبصره ۲ تبصره ۱ فعالیت ها اصلاح شود دستگاه ها ماده ۴ ماده ۵ ماده ۱ ماده ۶ ماده ۳ ماده ۲ بار مالی صدر ماده بر اساس تبصره ۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۰۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست همافزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل این بنیاد برگزار شد.
سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار میکنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغهمندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سالهای گذشته از حمایتهای این بنیاد بهرهمند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
ضرورت وجود هستههای اندیشهورزی در کنار کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بندها و بخشهای مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح پشتیبانی فکری و اندیشهورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی باید هستههای اندیشهورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
لزوم تشکیل هیئتهای اندیشهورزی در تمام دستگاههای اجرایی کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاهها هیئتهای اندیشهورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایندها باید به گونهای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیونها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعدادهای متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
تعامل و همکاری بنیاد ملی نخبگان با اتاق بازرگانی
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاههای اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت میشوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاههای دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریتها و رسالتهای هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریتها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذبشده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیبشناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی تعیین شدهاند.
همراهی دستگاهها و وزارتخانهها با نخبگان نیاز به قانون مصوب مجلس دارد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانههای مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیشنویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاههای اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی میتواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکستخورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بینیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینههایی است که مجلس شورای اسلامی میتواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامههای تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بارها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی میشود
قائم مقام بنیاد ملی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکدهای هزینهبر نیست اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکدهای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا میکند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانهای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری علم وفناوری آنا، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانههای کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارتمحور، جلوگیری از محصور شدن در قالبها و شاخصهای شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکلگیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیونهای مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
انتهای پیام/